ذكرت وسائل إعلام محلية أن فيتنام صدقت رسميا على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو المقبل، وسيخفض أو يلغي 99% من رسوم الاستيراد والتصدير للسلع.

التجارة بين الجانبين، مما ساعد صادرات فيتنام إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتعزيز اقتصاد البلاد.

وتغطي الاتفاقية بشكل أساسي الجوانب التالية: تجارة السلع؛ الخدمات، تحرير الاستثمار والتجارة الإلكترونية؛

المشتريات الحكومية؛ حقوق الملكية الفكرية.

وتشمل المجالات الأخرى قواعد المنشأ، والجمارك وتيسير التجارة، والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والحواجز الفنية أمام التجارة

التنمية المستدامة والتعاون وبناء القدرات والأنظمة القانونية. والأجزاء المهمة هي:

1. الإلغاء شبه الكامل للحواجز الجمركية: بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، سيقوم الاتحاد الأوروبي على الفور بإلغاء تعريفة الاستيراد لحوالي 85.6% من البضائع الفيتنامية، وستقوم فيتنام بإلغاء التعريفة الجمركية البالغة 48.5% من صادرات الاتحاد الأوروبي. وسيتم إلغاء تعريفة التصدير الثنائية بين البلدين خلال 7 سنوات و10 سنوات على التوالي.

2. تقليل الحواجز غير الجمركية: ستتوافق فيتنام بشكل أوثق مع المعايير الدولية للسيارات والأدوية. ونتيجة لذلك، لن تتطلب منتجات الاتحاد الأوروبي إجراءات اختبار وإصدار شهادات فيتنامية إضافية. كما ستعمل فيتنام على تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية.

3. وصول الاتحاد الأوروبي إلى المشتريات العامة في فيتنام: ستتمكن شركات الاتحاد الأوروبي من التنافس على عقود الحكومة الفيتنامية والعكس صحيح.

4. تحسين الوصول إلى سوق الخدمات في فيتنام: ستسهل اتفاقية التجارة الحرة على شركات الاتحاد الأوروبي العمل في قطاعات البريد والبنوك والتأمين والبيئة وغيرها من قطاعات الخدمات في فيتنام.

5. الوصول إلى الاستثمار وحمايته: ستكون قطاعات التصنيع في فيتنام مثل الأغذية والإطارات ومواد البناء مفتوحة أمام استثمارات الاتحاد الأوروبي. وتنشئ الاتفاقية محكمة وطنية للمستثمرين لحل النزاعات بين مستثمري الاتحاد الأوروبي والسلطات الفيتنامية، والعكس صحيح.

6. تعزيز التنمية المستدامة: تتضمن اتفاقات التجارة الحرة التزامات بتنفيذ المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية (على سبيل المثال، بشأن حرية الانضمام إلى نقابات العمال المستقلة، حيث لا توجد حاليا مثل هذه النقابات في فيتنام) واتفاقيات الأمم المتحدة ( على سبيل المثال، بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي).

وفي الوقت نفسه، ستصبح فيتنام أيضًا أول اتفاقية تجارة حرة للاتحاد الأوروبي بين الدول النامية، وستضع الأساس لتجارة الاستيراد والتصدير لدول جنوب شرق آسيا.